به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ فتح الله حقیقی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان اظهار کرد: سال گذشته در این استان حتی یک واحد تولیدی تعطیل نشد، بلکه 6 واحد راکد و نیمه تعطیل نیز به چرخه تولید بازگشت.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای استان در سال جاری شناسایی واحدهای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید است.
مقام عالی استان تصریح کرد: در سال جاری همه دستگاههای اجرایی استان موظف شدهاند که در پنج موضوع محوری نقشه راه داشته باشند که اجرای برنامه های عملیاتی در این راستا به زودی آغاز می شود.
استاندار زنجان افزود: برای تحقق نقشه راه از مجموع یک هزار و 200 پروژه در استان، 40 پروژه محوری برای تکمیل تعیین شده است.
حقیقی یادآور شد: طی چند ماه گذشته با 36 گروه از اقشار و تشکل های استان جلساتی برای بهره گیری از نظارت آنان در پیشبرد اهداف توسعه ای تشکیل شده است.
نماینده عالی دولت در استان همچنین به وصول مطالبات دولتی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این بخش طی اسفند سال گذشته برای شرکت ایران ترانسفو 840 میلیارد تومان تهاتر شد که اتفاق بزرگی بود.
وی اظهار داشت: باتوجه به افزایش قیمتها همه طرحهای سرمایهگذاری نیاز به بازبینی جدی و تسریع در تصمیم گیری بدنه ملی دارد و این در حالی است که اختیارات بانکهای استان بیش از پنج میلیارد نیست و این سقف نیاز به افزایش دارد.
استاندار زنجان گفت: در راستای واگذاری شرکتهای تولیدی اهلیت هر یک از متقاضیان باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه از استان نیز باید استعلام لازم انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای استان در سال جاری شناسایی واحدهای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید است.
مقام عالی استان تصریح کرد: در سال جاری همه دستگاههای اجرایی استان موظف شدهاند که در پنج موضوع محوری نقشه راه داشته باشند که اجرای برنامه های عملیاتی در این راستا به زودی آغاز می شود.
استاندار زنجان افزود: برای تحقق نقشه راه از مجموع یک هزار و 200 پروژه در استان، 40 پروژه محوری برای تکمیل تعیین شده است.
حقیقی یادآور شد: طی چند ماه گذشته با 36 گروه از اقشار و تشکل های استان جلساتی برای بهره گیری از نظارت آنان در پیشبرد اهداف توسعه ای تشکیل شده است.
نماینده عالی دولت در استان همچنین به وصول مطالبات دولتی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این بخش طی اسفند سال گذشته برای شرکت ایران ترانسفو 840 میلیارد تومان تهاتر شد که اتفاق بزرگی بود.
وی اظهار داشت: باتوجه به افزایش قیمتها همه طرحهای سرمایهگذاری نیاز به بازبینی جدی و تسریع در تصمیم گیری بدنه ملی دارد و این در حالی است که اختیارات بانکهای استان بیش از پنج میلیارد نیست و این سقف نیاز به افزایش دارد.
استاندار زنجان گفت: در راستای واگذاری شرکتهای تولیدی اهلیت هر یک از متقاضیان باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه از استان نیز باید استعلام لازم انجام شود.
نظر شما